خبرگزاری میراث فرهنگی ـ به گزارش CHN دولت امروز (چهارشنبه) با واگذاری امور تصدی قابل واگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تشکل‏های صنفی موافقت کرد.

 

بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- تصویب کرد؛ مواردی همچون مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ‏گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاه‏های هنرهای سنتی و بازارچه های صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مصادیق امور تصدی شناخته می‏شود و سازمان مذکور می‏تواند انجام آنها را به تشکل‏‎‎های صنفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار کند.

 

بر اساس این خبر در صورت لزوم، دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف 10 روز توسط سازمان یاد شده تدوین و ابلاغ می‏شود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

محمدشریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اظهاراتی گفته بود که تا 9 تیرماه تمامی اختیارات تصدی‏گری سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار می‏شود.  

 

او در اظهاراتش گفته بود که «باید از نگاه اداری خارج شویم و تمامی امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم تمامی صنوف، اتحادیه‏ها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی باید توان عملیات و اجرا داشته باشد .کار ما در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نظارت و سیاستگذاری است. ما می‏خواهیم تصدی گری دولت را به حداقل برسانیم».

 

چنین تصمیم گیری از سوی رئیس پرحاشیه‏ترین معاونت محمود احمدی نژاد در دولت‏های نهم و دهم واکنش‏های بسیاری را به همراه داشت.

 

سید محمد بهشتی، رئیس پیشین سازمان میراث ‌فرهنگی در گفت و گو با خبرگزاری CHN  در این خصوص به ملک زاده توصیه کرد که «در این چند روز باقیمانده کار خوب هم انجام ندهد چه برسد به این اقدام اخیر که بد است».

 

به گفته بهشتی گروهی از وظایف سازمان میراث‌فرهنگی حاکمیتی است که اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر، یکسری وظایف تصدی‌گری هم وجود دارد که در این وظایف تصدی‌گری بخشی از آن را نمی‌توان به‌طور قانونی و عملی واگذار کرد.

 

همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تذکری از رئیس دولت دهم خواست که مانع اقدام عجولانه رئیس سازمان میراث فرهنگی شود.

 

او همچنین به خبرگزاری CHN گفت «رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حق ندارد برای واگذاری تمامی امور در سازمان میراث فرهنگی، وقت تعیین کند. این تصمیم معاون احمدی نژاد درست نیست و در پایان دولت مشکلاتی را به وجود می آورد».

 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عقیده دارد «مسئولان سازمان میراث فرهنگی در روزهای آخر یاد کارهایی افتاده اند که باید در هشت سال گذشته انجام می دادند، اما انجام ندادند. حالا قصد دارند در فرصت چند روزه مسئولیتشان پایبندی به وظایفشان را به همگان نشان ثابت کنند، اما به نظر می رسد کمی دیر شده است.»

 

«مهدی حجت»، بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی و عضو شورای چهارم شهر تهران اظهارات ملک زاده را خیال باطل خوانده بود و به CHN گفته بود: «برای واگذاری یک سازمان دولتی به بخش خصوصی ضوابطی وجود دارد که مراحل قانونی آن باید از طریق مجلس شورای اسلامی طی شود. میراث فرهنگی ارث رئیس سازمان نیست که آن را واگذار کند. متعلق به مردم است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره تصمیم می‌گیرند.»

 

این طور که پیداست نه انتقاد های کارشناس های عرصه میراث فرهنگی و گردشگری و نه تذکرهای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نتوانستند رئیس سازمان میراث فرهنگی را از تصمیم اش منصرف کنند. اما در مقابل ملک زاده توانست دولت را در اجرای تصمیم اخیرش با خود همراه کند. به نظر می‏رسد باید منتظر تحولات اساسی در روزهای باقی مانده کار دولت دهم باشیم، تحولاتی که شاید برای حوزه میراث فرهنگی و صنعت گردشگری کشور گران تمام شود.