نوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:واگذاری هتلهای‌هما به یک شخص خاص, توسط نیما ذاکری سعید |
ترکان در ادامه گفت: تمام مصوبات و تصمیمات دولت که بعد از ۲۳ خرداد گرفته شده است در دولت بعدی به طور جدی مورد بررسی قرار میگیرد و احتمال اینکه از برخی از آنها جلوگیری شود وجود دارد.
کد مطلب: 194253
واگذاری هتلهای‌هما به یک شخص خاص
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۳
ترکان می‌گوید: دولت این سازمان را تحت فشار قرار داده تا هتل‌های مذکور را بدون برگزاری مناقصه به یک شخص حقیقی واگذار کند!
به گزارش قانون، با اینکه زمان زیادی از واگذاری پرحاشیه هتل‌های هما به سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اینکه دولت نمی‌تواند هتل‌دار باشد و اختیارات دولت در این زمینه کم است نمی‌گذرد، مهندس اکبر ترکان می‌گوید: دولت این سازمان را تحت فشار قرار داده تا هتل‌های مذکور را بدون برگزاری مناقصه به یک شخص حقیقی واگذار کند!
این هتل‌ها که پس از چندین بار عرضه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و طبق قانون قرار است هزینه خرید این هتل‌ها در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا هواپیما خریداری کند، ارزش پایه آن در آخرین نوبت عرضه یعنی در ۳۱ اردیبهشت سال جاری ۶۵۳ میلیارد تومان بود.
ترکان افزود: ما از رئیس‌جمهور فعلی انتظار داشتیم همانند سال ۸۴ که نامه‌ای در ۱۷ بند برای آقای خاتمی نوشتند و تقاضا کردند که هیچگونه عزل و نصب و مصوبه جدید نداشته باشند که برای دولت بعدی هزینه‌ای داشته باشد، خود ایشان دست به چنین اقداماتی نمی‌زد.
ترکان در ادامه گفت: تمام مصوبات و تصمیمات دولت که بعد از ۲۳ خرداد گرفته شده است در دولت بعدی به طور جدی مورد بررسی قرار میگیرد و احتمال اینکه از برخی از آنها جلوگیری شود وجود دارد.
به گزارش قانون، با اینکه زمان زیادی از واگذاری پرحاشیه هتل‌های هما به سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اینکه دولت نمی‌تواند هتل‌دار باشد و اختیارات دولت در این زمینه کم است نمی‌گذرد، مهندس اکبر ترکان می‌گوید: دولت این سازمان را تحت فشار قرار داده تا هتل‌های مذکور را بدون برگزاری مناقصه به یک شخص حقیقی واگذار کند!
این هتل‌ها که پس از چندین بار عرضه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد و طبق قانون قرار است هزینه خرید این هتل‌ها در اختیار شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا هواپیما خریداری کند، ارزش پایه آن در آخرین نوبت عرضه یعنی در ۳۱ اردیبهشت سال جاری ۶۵۳ میلیارد تومان بود.
ترکان افزود: ما از رئیس‌جمهور فعلی انتظار داشتیم همانند سال ۸۴ که نامه‌ای در ۱۷ بند برای آقای خاتمی نوشتند و تقاضا کردند که هیچگونه عزل و نصب و مصوبه جدید نداشته باشند که برای دولت بعدی هزینه‌ای داشته باشد، خود ایشان دست به چنین اقداماتی نمی‌زد.
ترکان در ادامه گفت: تمام مصوبات و تصمیمات دولت که بعد از ۲۳ خرداد گرفته شده است در دولت بعدی به طور جدی مورد بررسی قرار میگیرد و احتمال اینکه از برخی از آنها جلوگیری شود وجود دارد.
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: